نگاه کالاگونه‌ی نظام خسروانی ایران به زنان (2)

30 نوامب 2014 یکش

زنان در ایران در محاصره‌ی مجموعه‌یی از خشونت‌ها قرار دارند که فقط خانگی و یا جسمی نیست بلكه انواع خشونت جنسی، روانی، مالی و سیاسی قابل بحث و ریشه‌یابی هستند...

بخش دوم و پایانی

حرکت‌های ویژه زنان

جنبش‌های زنان و زبان تبلیغاتی‌شان, یعنی مطبوعات وابسته به آنها در زمان پهلویسم همیشه توسط رژیم حاکم منفعل و منحل و خنثی گشته‌اند و در نتیجه نتوانسته‌اند به اهداف خود برسند. زنان پس از انقلاب اسلامی نیز اقدام به بنیان‌گذاری حرکت‌هایی ویژه زنان کردند و مجلات گوناگونی را به چاپ رساندند اما پس از گذشت مدت کوتاهی از عمر آنها از طرف رژیم جمهوری اسلامی به همان سرنوشت خود در زمان شاه دچار شدند. در میان این‌ها می‌توان به حرکت‌هایی هم اشاره کرد که در درون سیستم باقی مانده‌اند. این‌ها, هرچند مانند جنبش‌های دیگر کاملاً از بین نرفتنه‌اند اما به‌تمامی بی‌تاثیر و به حرکتی که دولت پشتیبان‌شان است مبدل شدند. این بدان معناست که دولت با راهکارها و سیاست‌های ظریف خود, آنها را مارژینال کرده, به زانو درآورده و در کنار این‌ها, نهادهایی با نام‌های "خواهران بسیجی", "فرزانگان", "خواهران زینبیه" و... تاسیس کرده است. رژیم از این طریق در پی آنست که چشم زنان آزادی‌خواه را بپوشاند. اکنون همه حرکت‌های ویژه زنان در ایران, وابسته به دولت و ایدئولوژی رسمی آن هستند.

بدین ترتیب, تحت عنوان خدمت به ملت و حفظ و پاسداری داوطلبانه از ارزش‌های ملی، دینی و اخلاقی جامعه و كشور، احزاب، مؤسسات و سازمان‌هایی را به منظور آلترناتیو سازمان‌های مستقل زنان و یا جنبش‌ها و اتحادیه‌ها و تفكرات نوین و آزاد، تأسیس گردیده است. سیستم بسیج‌گرایی را وسعت بخشیده و دولت با سوءاستفاده از باورداشت‌های مذهبی, پتانسیل قوی زنان و جوانان را به كانال‌های دولت‌گرایی‌اش سوق داده و با مشروعیت‌بخشیدن به بسیج و جذب این اقشار، آنها را در چارچوب‌هایی كه مناسب ببینند همچون آلتی به‌كار می‌گیرند. در همین راستا بسیج را با محتوایی ایدئولوژیكی و پراكتیكی در خدمت مستحكم‌تركردن شاخه‌های مراقبه و مداخله خود در میان جامعه و خانواده‌ها مبدل می نماید. با در اختیار قراردادن امكاناتی از قبیل وام‌های قرض‌الحسنه، اختصاص سهمیه دانشگاه و... به اعضای بسیج و مؤسسات و سازمان‌های نظیر آن سعی می‌کند تا هرچه بیشتر جلب توجه نموده و سیل بیكاران زن و جوان را به دور خود گرد آورده و سازماندهی كند. بدین‌ ترتیب بخش قابل توجهی از جامعه را از این راه وابسته به خود ساخته است. سیاست تحت سلطه‌كشاندن زنان از طرف نظام دولتی از زمینه‌ی زیرین و متوسط جامعه بدین شیوه طرح‌ریزی می‌شود كه تأثیرات منفی بسیاری بر خانوادها و تمامی افراد جامعه می‌گذارد.

 

فمنیست‌های ایرانی

گفته می‌شود در خاورمیانه زنان ایرانی در زمینه حقوق فعال‌تر هستند. اما بیشترین انشعاب را هم در ایران شاهد هستیم. یکی از این گروه‌ها فمنیست‌های اسلامی می‌باشند. این گروه تفاسیر غلط و برداشت‌های مردسالارانه از کتاب و حدیث را برای زنان به‌عنوان مانع دیده و سعی در مبارزه‌یی محدود در این زمینه دارد. به‌طور کلی چشم از واقعیت زن پوشیده و مشخص است که تا چه اندازه از آبشخور نظام تغذیه می‌کند. خود نظام به هیچ وجه با فعالیت این گروه مخالف نبوده و جالب اینجاست که تئوریسین‌های آنها نیز مردان فقیهی هستند که روی به تفاسیر نوین از قرآن و حدیث آورده‌اند. در این باره گروهی از فقها بر این باورند که رابطه‌ی زن مسلمان با فعالیت سیاسی در صدر اسلام, تصوری مطابق با واقعیت‌های تاریخی است. همین گروه انکار نمی‌کند که حوزه‌ی فعالیت‌های سیاسی متعدد و متنوع است و صلاحیت زنان برای ورود به این حوزه‌ها به لحاظ فقهی قابل بحث است. از این قرار در امر زمامداری زنان اختلاف نظر وجود دارد و همچنان نظر غالب این است که زمامداری زنان پذیرفته نیست. برخی عدم پذیرش را از دیدگاه شرعی توجیه می‌کنند و برخی زمامداری زنان را از باب عرف و عادت یا استناد به مشخصات بیولوژیک و نقش‌های خانگی او برنمی‌تابند.

برخی علمای شیعه در مورد اصلاح و بازنگری قوانین پا را فراتر گذاشته و می‌گویند: «اینطور نیست که هر چه در فقه است عبارت از اسلام باشد, فقه عبارت است از استنباط فقها, اجتهاداتی که فقها می‌کنند این فقه است, این قابل تغییر است. تازه ما می‌بینیم که استنباط فقها در گذشت زمان نیز با هم متفاوت است. فقیهی چیزی را حرام می‌کند که فقیهی دیگر آن را حلال می‌داند. چون بر اساس استنباطی است که از ادله اربعه می‌کنند.» حتی بر این باورند که عمل زمان و مکان در احکام تاثیر می‌گذارد. حتی در مورد مسایل تبعیض‌آمیز در قوانین کشور اعتراف می‌کنند که دنیا و عالم مسایل شهادت زن, ارث, نحوه‌ی قصاص, دیات, قضاوت زن و... در فقه مدنی و جزایی ایران را تبعیض تلقی می‌کنند.

گروه دیگری از فمنیست‌های ایرانی فمنیست‌هایی با گرایشات آنارشیستی هستند که بیشتر به هنجارشکنی معتقدند تا مبارزات اجتماعی و به رفتارهای احساسی دست می‌زنند تا سازماندهی عقلایی که بتواند در عقب‌راندن اتوریته‌ی نظام مرد مثمرثمر باشد. هنجارشکنی‌هایی که از سوی این گروه‌ها انجام می‌گیرد, دست نظام را برای زدن انواع انگ‌ها به زنان باز می‌گذارد. گروه‌های رادیکال دیگری هم در ایران حضور دارند که اکثراً در زندان بوده و از طرف نظام تحت فشار قرار دارند. برچسبی که به این گروه‌ها زده می‌شود, همان انگ‌هایی هستند که انسان‌ها و جنبش‌های دموکراتیک و آزادی‌خواه زده می‌شود.

 

آموزش و زنان

نظام کنونی به تقویت نقش جنسیتی زنان در خانواده و جامعه پرداخته و این یک، با تصاویر کلیشه‌یی از زنان در کتب درسی و نقش زنان و چهره‌پردازی در رسانه‌های گروهی چون رادیو و تلویزیون ... دیده می‌شود. تصاویری که همواره زنان را به تحمل و صبوری دربرابر تبعیض و نابرابری امکانات و فرصت‌ها در هر عرصه‌‌‌یی فرا می‌خواند و زنان را با صفات صبوری و قهرمانی کاریکاتوریزه می‌کند. و مردان را با صفات جسور, کنجکاو، بردبار و قهرمان و... برای حکمرانی بر زنان پرورش می‌دهند.

همچنین تبعیض جنسی در كتب آموزشی كنونی ایران رابطه‌یی تنگاتنگ با ایدئولوژی مردسالاری دارد و محتوای آن نیز در چارچوب قانون تدوینی ولایت فقیه می‌باشد. دیگر اینكه تمام كتاب‌های درسی از مقطع ابتدایی گرفته تا دانشگاه در جهت ایجاد بزرگ‌ترین شكاف جنسی در ایران است. در عرصه‌ی تعلیم و تربیت نیز برای دختران تحصیل در برخی رشته‌ها ممنوع می‌باشد. در نظام آموزشی ارج‌نهادن بر خانه‌داری زنان یكی از عوامل تثبیت وضع موجود در فرودست نگه‌داشتن زن ایرانی است.

از این رو, محتویات دروس و برنامه‌های آموزشی هیچ‌گاه در جهت کسب آگاهی زنان جهت کسب آزادی و برابری با مردان نبوده است. بلکه به امر عرف و سنت همواره آموزش به سود پسران بوده و دختران را محدود به شغل‌هایی همچون پزشکی و معلمی نموده است. به‌همین دلیل, امروز در جامعه ایران نیمی از معلمان زنان می‌باشند, اما از آنجا که نظام آموزشی کنونی فرایند بازتولید نظام مردسالار و ایدئولوژی آن را برعهده دارد, به پتانسیلی علیه آزادی زنان تبدیل می‌شود. در واقع, حکومت ایران زن را بر ضد آزادی زن به‌کار می‌گیرد.

 

خشونت علیه زنان

خشونت علیه زنان در ایران همچون بسیاری از کشورها در دو حوزه صورت می‌گیرد؛ حوزه خصوصی و حوزه عمومی. در حوزه خصوصی در خانه پدر به محدودیت‌های رفتاری كه برای دختران اعمال می‌شود می‌توان اشاره کرد و اظهار داشت که خشونت افراد مذكر در خانواده‌های ایرانی برای فرزندان دختر اصل پذیرفته شده‌یی است. در غیاب پدر سایر افراد ذكور (مانند برادر، عمو، دایی، و حتی شوهر خواهر، شوهر مادر و...) خود را مجاز می‌دانند كه در امور دختران خانواده مداخله كنند. دختران در محدوده‌های معینی حق حضور دارند و در شهرهای كوچك حتی خروج دختر از خانه نشانه بی‌غیرتی افراد ذكور است. همسرگزینی از جمله مواردی است كه حق انتخاب دختران نادیده گرفته می‌شود.در خانه‌ی شوهر نیز به دلیل قدرت وسیعی كه مردان به یمن قوانین مردسالار و هم چنین عادات اجتماعی دارند، امكان خشونت بر زنان به طور گسترده‌یی وجود دارد. در اینجا تأكید می‌شود كه با وجود افزون‌شدن شمار زنان نان‌آور هنوز تصور عمومی مبنی بر سرپرست‌بودن مرد در خانواده وجود دارد و مرد با اختیارات وسیع دست به خشونت جسمی و روانی می‌زند. برای زن محدودیت مالی ایجاد كرده و حتی روابط او را با دوستان و افراد خانواده كنترل می‌كنند. تهدید، ناسزاگویی، تحقیر، كتك‌زدن، سوءرفتار جنسی... آثار زیان‌بار روانی, جسمی و اجتماعی فراوان بر زنان و دختران بر جای می‌گذارد. در مراجعه‌ی زنان به مراجع قضایی، شنونده در پاسخ زن می‌گوید كه برای این حرف‌های پیش پاافتاده آشوب نكند و در مراجعات مرد به دستگاه قضایی مرد متوجه حمایت قانونی از خود در نتیجه‌ی آشنایی به قانون می‌شود و می‌فهمد كه بی ترس از قانون می‌تواند نسبت به زنش اعمال خشونت كند.

در کل, زنان در ایران در محاصره‌ی مجموعه‌یی از خشونت‌ها قرار دارند و این خشونت‌ها فقط خانگی و یا جسمی نیست بلكه انواع خشونت جنسی، روانی، مالی و سیاسی قابل بحث و ریشه‌یابی هستند و نكته‌ی مهم آن كه به دلیل كتمان خشونت علیه زنان برای بررسی و بحث در این مورد، اطلاعات و معلومات و آماری وجود ندارد. در ایران در شرایط نبود تشكل‌های مدنی دفاع از حقوق زنان، قوانین نیز همواركننده‌ی خشونت بر زنان و دستگاه قضایی خود عامل اجرای آن و در بهترین حالت نظاره‌كننده‌ی خشونت‌ها بر زنان است. حتی وقتی این "بهترین حالت" را به عنوان برخورد مراجع انتظامی و قضایی در نظر بگیریم به نحو دردناكی بی‌پناهی زنان خشونت‌دیده آشكار می‌شود.

طرز برخورد مراجع انتظامی، قضایی و اجرایی با زنانی كه مورد خشونت قرار می‌گیرند، موضوع مهم و پیچیده‌یی است كه در برخی جوامع از جمله ایران به طور حیرت‌انگیزی باعث نادیده‌گرفتن حقوق انسانی زنان شده و خشونت علیه زنان را دامن می‌زند. این مراجع زنان شاكی را چندان جدی نمی‌گیرند و موضوع شكایت آن‌ها را در مجموعه دعاوی خانوادگی كه باید در حریم خانواده حل و فصل گردد، به رسمیت می‌شناسند. اساساً در ایران مراجعه زنان به كلانتری‌ها و نیروهای انتظامی، پلیس و مراجع قضایی هنوز دارای قبح اجتماعی است و زنان هم وقتی از سر ناچاری دست كمك به سوی آن‌ها دراز می‌كنند، سرزنش می‌شوند و خود نیز از آنچه كرده اند راضی نیستند.

 

روسپی‌گری و ازدواج موقت

هر چند صیغه در سال ۱٣۱٣ از مذهب شیعه برگرفته و به قانون رسمی ایران تبدیل شد اما تا انقلاب سال ۱٣۵۷، به عنوان عملی ناهنجار و بی ارزش در جامعه، به کمی دیده می‌شد. با روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی این نوع ازدواج خصوصاً در شهرهای قم و مشهد گسترش یافت. دخالت رژیم در زندگی شخصی افراد خصوصا زندگی دختران و پسران مجرد باعث شده است که بیشتر اوقات از ترس روبروشدن با قوانین ضد انسانی رژیم، ازدواج موقت را انتخاب کنند. صیغه نه تنها در میان زنان فقیر و بی‌درآمد افزایش یافته، بلکه در میان قشر تحصیل‌کرده‌ی جامعه نیز گسترش یافته است. همچنین در ایران زنان از فرصت‌های کمتری برای کارکردن برخوردار بوده و به گفته‌یی دیگر از استقلال اقتصادی برخوردار نیستند و این امر بر سراسر زندگی زن مؤثر بوده و به همین دلیل هنگامی که زنی سرپرست خانواده‌اش را از دست می‌دهد و مسوولیت تأمین خانواده بر عهده‌اش می‌افتد با بحران‌ها و مسایل بسیاری روبرو می‌شود که در اکثر اوقات وی را به سوی ازدواج موقت سوق می‌دهد.

فقر و تنگدستی در جامعه‌ی ایران، بیکاری و نبود منبع درآمد، زندگی مردم و خصوصا زنان را تهدید می کند. افزایش آمار زنان خیابانی یا به‌عبارتی دیگر روسپی‌گری نیز محصول همین فقر است. روسپی‌گری به یکی از راه‌های درآمدزا تبدیل شده است. در این کشور, به جرات می‌توان گفت بالغ بر صدها هزار روسپی وجود دارند و جالب‌تر آنکه روسپی‌گری در اولویت برنامه‌های پیش‌گیری از تولیدکنندگان آسیب‌های اجتماعی قرار ندارد.

طبق آمار چند سال قبل, تعادل نامتقارن ازدواج موقت با رشد 200 درصدی در مقابل رشد هفت درصدی ازدواج دایم قرار گرفته است. چون که در جامعه ایران این‌طور جا افتاده شده است که در ازدواج موقت, مسوولیت گریبان افراد را نمی‌گیرد اما در ازدواج دایم, آدم‌ها در مقابل یکدیگر مسوول هستند.

 

شرق کوردستان

قوانین تبعیض‌آمیز و جنسیت‌گرای رژیم برای زنان, در مورد زنان در شرق کوردستان نیز صدق کرده و حتی با توجه به سیاست ویژه حکومت در برابر کوردها و سنی‌ها وضعیت زنان کورد به‌مراتب بدتر و دردناک‌تر می‌باشد. نظام قدرت‌طلب و مستبد ایران برای هر منطقه با توجه به اوضاع خاص آنجا، اقشار و طبقات مختلف، مذهب و خلق‌ها سیاستی خاص به‌كار می‌برد. از این رو, دیدی امنیتی به مناطق کوردی داشته و بزرگ‌ترین نقش را در وخامت وضعیت کوردها در همه عرصه‌ها به‌ویژه وضعیت اقتصادی مناطق کوردنشین دارد. مشكلات ناشی از سیاست اقتصادی دولت همچون بیكاری، تجارت قاچاق در مرزها، تجارت زن و ... از جمله عواملی هستند كه موجب بروز مشكلات روحی و روانی، فرار از خانه، خودكشی و غیره به‌ویژه در میان زنان می‌شود.

در سال‌های اول انقلاب، زنان، جوانان و كل جامعه برای رأی‌دادن به حكومتی دموكراتیك كه بتوانند اراده و هویت خود را در آن منعكس كنند بسیج شدند اما متأسفانه با حاكمیت گروه‌های دینی و آخوندی، نظام مطلق و ایدئولوژی دینی و مذهبی همه‌ی این خواسته‌ها را در زیر سیاهی خود خاموش ساخت. دولت‌ با سركوب حركت‌ها و احزاب سیاسی مستقل كه با افكار گوناگون خواهان حق خود بودند مانند توده، مجاهدین خلق، احزاب كوردی دموكرات و كومله در شرق کوردستان و اعتراضات دیگر در جنوب و شرق ایران، جوی مملو از اختناق شدید را به‌وجود آورد و این سكوت، زنان را به كنج خانه‌ها بازگرداند.

سیاستی که در زندان بر زنان اعمال شده و نقش‌کارکری که رژیم به این اماکن می‌دهد این واقعیت را به خوبی روشن می‌سازد که زندان جای بی‌حقوقی و ناعدالتی است و سیاست پلید ایران نیز خلق ها و زنان را به تمامی برده کرده و نابودی آنها را خواهان است. در زندان‌های رژیم ایران تحریف اخلاقی و فروپاشی شخصیت انسان‌ها در وهله‌ی اول مورد هدف قرار می گیرند. ایران در اماکن عمومی و در حوزه اجتماعی ـ سیاسی سیاست‌های غیر انسانی خود را سرپوش می‌دهد، ولی سیاست‌های وحشیانه‌ی نظام در زندان‌ها آشکار و بی‌پرده به صحنه‌ی نمایش درآمده و بر همه آشکار می‌شود که هدف دولت, تخریب جامعه است.‌ نظام بدون اینکه برای حقوق بشر احترام قایل شود جنگ روانی، تجاوز و شکنجه بر زنان تحمیل می‌کند. زنانی که به سبب‌های سیاسی روانه زندان شده‌اند در سلول‌های انفرادی به انتظار اعدام‌شدن‌شان از حق انسانی خود نیز محروم می‌مانند. آنها هرگز به‌طوری عادلانه و قانونی محاکمه نمی‌شوند. بلکه به‌علت افکار و فعالیت‌های ضد نظامی‌شان مستحق اعدام هستند. اما زنانی که به سبب فحشا و پخش مواد مخدر و ... زندانی می شوند، بعد از اتمام جزا و برگشت به میان جامعه کار خود را بیشتر و گسترده‌تر ادامه می‌دهند. زیرا در زندان بهتر به این کارها مشغول و تشویق می‌شوند، به طوری که در زندان حرفه‌یی می‌شوند. سیستم سعی دارد که اراده‌ی زنان را بشکند تا آنان را آلت و ابزاری برای منافع و سیاست‌های خود بکار گیرد و برای تحقق این هدف شکنجه و حتی تجاوز را انجام می‌دهد. زندان‌های شرق کوردستان مرکزی است برای پخش مواد مخدر، فساد, فحشا و بیماری‌هایی چون ایدز.

یکی دیگر از سیاست‌هایی که رژیم در زندان های شرق کوردستان به اجرا درمی‌آورد این است که زندانیان دختر را که سن کم تر از 17 سال دارند به سبب اینکه می گویند "دختر که بزرگ شد باید ازدواج کند و اگر مجرد بماند فاحشه می‌شود و مرتکب گناه خواهد شد" آنان را مورد تجاوز قرار می‌دهند. این سیاست را نیز با تفاسیر اسلامی مشروعیت می‌بخشند. در زندان‌های عمومی که زندانیان زن و مرد وجود دارند خودفروشی زنان افزایش بیشتری دارد. زیرا رژیم، سیاست تشویق زندانیان به روابط جنسی ناسالم را اساس قرار می‌دهد تا بدین‌گونه زندانیان نهایتاً جامعه را آلوده کنند. هدف سیاست‌های تحمیلی رژیم ایران بی‌اراده‌کردن و هویت‌زدایی زنان کورد و جامعه‌ی کورد است. زن در تاریخ سازنده‌ی فرهنگ مادرسالار بود و تمام جوامع و مرحله‌های تاریخی از این فرهنگ تغذیه شده‌اند. این بار تخریب جامعه به وسیله فحوش و فساد اجتماعی، پخش مواد مخدر بر کلیه سلول‌های جامعه تاثیر مخرب کرده یعنی نظام از طریق زن جامعه را بی‌اراده و به خدمت خود درآورده است. زندان‌های شرق کوردستان ناآشنا با حقوق انسانی، به مکان‌های قتل عام فرهنگی، فیزیکی و سیاسی خلق کورد مبدل شده است. کوردها را چنان مورد فشار و شکنجه قرار می‌دهند که بار دیگر قد علم نکنند و مطیعانه به لاک‌شان فرو روند.

امروزه دولت برای جذب نیروی بسیج و جاش بیشترین تمركز را در مدارس دارد. بخصوص دختران برای ورود به دانشگاه و داشتن سهمیه, ناچاراً به اسم‌نویسی در بسیج می‌كنند. به‌علت وضعیت اقتصادی اسفبار بیشتر خانواده‌های كورد، به‌خصوص در شهرها, دختران كورد به فساد و فحاشی و جاسوسی‌كردن برای دولت كشانده می شوند.

 

فحشا؛ تزریق فرهنگ قدرت به جامعه

اگر نمودار خشونت در کوردستان را ترسیم نماییم معلوم می‌گردد در هر کجا که سیاست‌های نظام موثرترند، خشونت علیه زنان نیز بالاتر است. سیاست ضعیفه‌سازی جامعه، خود مستلزم به‌کارگیری خشونت مداوم است. پدیده خودکشی و مقولاتی که همانند خودکشی نشان داده می‌شود، خود نتیجه‌ی محسوس خشونتی هستند که همه‌ی ارکان اخلاقی جامعه را فرو می‌پاشاند. جامعه‌ی ضعیفه‌گشته به‌سوی بن‌بست سوق داده شده، افرادش در بن‌بست قرار گرفته و خودکشی می‌کنند. میزان خودکشی زنان در کوردستان، پارامتری برای نشان‌دادن میزان ضعیفه‌شدگی جامعه کوردستان است. در جایی که مقاومت سیاسی کمتری صورت گرفته و دولت به طور مستقیم بر روی خلق اعمال سیاست می‌کند، آمار خودکشی زنان بالاتر است. به عنوان نمونه؛ آیا این سوال مطرح نمی‌شود که چرا ایلام دارای بیشترین درصد خودکشی زنان است؟

از طرفی دیگر بایستی گفت که باندهای فحشایی که از دهه‌ی هفتاد به بعد در کوردستان رواج یافتند، بدون استثنا با مراکز امنیتی نظام نظیر سپاه پاسداران، اطلاعات، بسیج و نیروی انتظامی در ارتباط می‌باشند. این مراکز امنیتی با استفاده گسترده از فقر اقتصادی و تخریب اخلاقی جامعه، به سازماندهی و اشاعه‌ی فحشا می‌پردازند. باندهای فحشا به‌عنوان مراکز تخریب اجتماعی، جاسوسی و جذب نیرو به مراکز امنیتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. تنها بخشی از زنان جامعه قربانیان پدیده‌ی فحشا محسوب نمی‌شوند، بلکه نظام با به‌کاربردن این پدیده علیه جامعه، سیاست ضعیفه‌سازی را بر کل جامعه تحمیل می‌کند. از این منظر، پدیده‌ی فحشا یک امر صرفا جنسی نیست و تزریق فرهنگ قدرت به جامعه است. شیءشدگی جنسی زنان، ایجاد مردانی حریص و همیشه آماده تصرف زنان را در جامعه با خود به‌همراه می‌آورد. ذهنیت "مردانگی = قدرت" در جامعه این نتیجه را به‌دنبال دارد که به اندازه‌ی قدرت، حق تجاوز و تصرف وجود دارد. حاصل آن، اشاعه این تفکر است که هرگونه تجاوز دولت به جامعه کاملا توجیه‌پذیر و مشروع خواهد بود.