کنفدرالیسم دموکراتیک در ایران (17)

05 مارس 2015 پنج ش

نیروهای سیاسی اپوزیسیون ایرانی به سطح فكری و برنامه‌یی در چارچوب سیاست دموکراتیک نرسیده‌اند...



 


 


 

 

بخش هفدهم 

خط سوم مد نظر ما منجر به رژیم‌ها و مدل‌های سیاسی دموكراتیك می‌شود؛ رژیم دموكراتیك مد نظر ما یك سیستم كلیت‌مند است كه همه‌ی تفاوت‌مندی‌ها و تنوعات هویتی، سیاسی و عقیدتی را در خود می‌پذیرد. و این همان چیزی است كه تنش و حذف و انكار را به پایان می‌رساند و راهی به سمت خروج از بحران‌ها می‌گشاید. حال به نظر شما آیا چیزی مهم‌تر و حیاتی‌تر از این برای خلق‌های خاورمیانه وجود دارد؟!

ـ بحث ما از هویت ایرانی، تركیه‌یی، عراقی و سوریه‌یی به هیچ وجه به معنای رد هویت كوردی نیست؛ چرا كه ما هویت دموكراتیك ایرانی، هویت دموكراتیك تركیه‌یی، عراقی و سوریه‌یی را مطرح می‌كنیم نه هویتی تك‌رنگ و تك‌ملیتی را. نوع نگرش ما درباره‌ی ملت، به كلی متفاوت از نگرش‌های كلاسیك است. ما ملت دموكراتیك را یك مدل اجتماعی شكل‌گرفته حول ذهنیت مشتركی می‌دانیم كه بنیانش آزادی و همبستگی است نه ملی‌گرایی و تك‌‌فرهنگی‌بودن. ایرانی دموكراتیزه‌شده نوعی ملت دموكراتیك را در سطح یك كل خواهد داشت كه انواعی از ملیت‌های دیگر نیز در آن جای می‌گیرند. ملت دموكراتیك كورد هم در چارچوب این ملت دموكراتیك ایرانی جای می‌گیرد و هم از چندپاره‌گی كنونی و تجزیه‌ی كلیت فرهنگی‌ـ سیاسی‌ـ‌ اجتماعی‌ كوردستان رهایی می‌یابد. این یك رهایی دموكراتیك است. واقعیت این است كه كشورهای خاورمیانه یا گزینه‌ی ریزش را انتخاب می‌كنند یا گزینه‌ی تقویت بر مبنای دموكراتیزاسیون را. با رشد دموكراسی، هویت نوینی در خاورمیانه شكل می‌گیرد. هر كشوری كه دموكراسی در آن رشد كند و سیاست دموكراتیك به میدان آید، نوعی بافت هویتی چندلایه‌یی در آن شكل می‌گیرد. مثلا در صورت پیشرفت دموكراسی در كشوری همچون تركیه؛ یك كورد در تركیه هم دارای هویت خاورمیانه‌یی است هم تركیه‌یی و هم كوردستانی؛ در صورت پیوستن تركیه به اتحادیه‌ی اروپا می‌تواند دارای هویت اروپایی نیز باشد. هیچ‌كدام از این هویت‌ها با هم در تضاد نیست. همین نگرش هویتی باز است كه تنش‌ها و بحران‌ها را به سمت حل می‌برد. اینكه ایران با توجه به اصل همزیستی خلق‌های ایران به این نگرش دموكراتیك نوین روی خواهد آورد یا همچنان با اصرار بر بحران‌زدگی و ادبیات سیاسی تحول‌ناپذیری به سمت ریزش جدی خواهد رفت، توسط خود نظام مشخص خواهد شد.

ـ به باور ما هژمونی و سلطه بر تمام خلق‌های ایران است كه ایجاد بن‌بست می‌كند. ایرانی دموكراتیك به معنای قبول هژمونی (سلطه) هیچ گروه،‌ حزب، جناح، عقیده و ملتی نیست. تمام هویت‌ها و ملیت‌های موجود در ایران از كورد و آذری تا عرب، بلوچ، تركمن، فارس، گیلك و مازنی تنها با مشاركتی داوطلبانه و برابر و برخوردار از حوزه‌ی فرهنگی‌, سیاسی‌, اقتصادی و اجتماعی آزاد و خودمدیرانه می‌توانند هویت باز، متكثر و دموكراتیك ایرانی را بسازند. وقتی این هویت‌های تاریخی با سركوب و نابودی رویارو شوند اصلا چیزی به نام زمینه‌ی اجتماعی هویت ایرانی باقی نمی‌ماند كه بخواهی از آن دفاع كرده یا ردش نمایی. آنچه ما در صدد آن هستیم دست‌كشیدن نظام از سلطه‌گری و بازكردن فضای سیاسی كشور جهت حضور همه‌ی تنوعات اجتماعی ایران است. اگر این نظام چنین نكند و به ریزش كشیده شود و باقی نماند، فردا باز هم طلب و برنامه‌ی ما در برابر سایر نیروها در همین چارچوب خواهد بود. اگر گزینه‌های پذیرش متقابل و حل مسالمت‌آمیز از سر راه برداشته شوند، آنگاه به‌ناچار گزینه‌های دیگر خود را تحمیل خواهند نمود. سلطه (هژمونی، مركزگرایی و تك‌گرایی فرهنگی و سیاسی) را نه امروز می‌پذیریم و نه فردا. البته این سلطه‌ناپذیری را سیاسی‌سازی هم كرده‌ییم و آن نیز استراتژی سیاست دموكراتیك است. این همان چیزی است كه فعلا نه جمهوری اسلامی برای روی‌آوری به آن از خود انعطاف نشان داده و نه نیروهای سیاسی اپوزیسیون ایرانی به سطح فكری و برنامه‌یی در چارچوب آن رسیده‌اند.

انحصارطلبی و تك‌مركزی‌بودن در عصر ما به بن‌بست كامل منجر می‌شود. حتی نیروهای اپوزیسیون و مخالفی كه انحصارگری فكری، سیاسی و فرهنگی بر برنامه‌ها و پروژه‌های آن‌ها حاكم باشد محكوم به بن‌بست و شكست هستند. انحصارطلبی دولتی به فاشیسم كشیده می‌شود. اینكه آن دولت عنوانی اسلامی داشته باشد، بعثی باشد، سلطنتی باشد، لاییك باشد فرقی نمی‌كند. باز هم تنها راه این دولت‌ها این است كه با جامعه و تنوعات فرهنگی ـ اجتماعی به مرحله‌ی سیاست دموكراتیك برسند. حتی نیروهایی كه یك دولت را برمی‌اندازند و می‌خواهند ساختار سیاسی تازه‌یی درست كنند باید به سیاست دموكراتیك روی آورند وگرنه چیزی كه درست خواهند كرد همان آش خواهد بود و همان كاسه‌.

ـ طرح‌های اقتصادی نامركزی به هیچ وجه كفایت حل مسایل بحرانی ایران را نمی‌كند. طرح‌های توزیع عادلانه‌ی اقتصادی و فدرالیسم اقتصادی وقتی معنا و مفهوم می‌یابند كه بگویند این طرح‌ها برای چه كسانی است؛ برای كدام ملیت‌ها، كدام خلق‌ها. اگر هنوز هویت، فرهنگ، سیاست و غیره و غیره در ایران یك مقوله‌ی مركزی و یك‌دست شمرده می‌شود و حقوق خلق‌ها به راحتی پایمال می‌شود، طرح توزیع حوزه‌ی اقتصادی به بخش‌های بومی نیز چندان تحولی به همراه نمی‌آورد. زیرا وقتی اراده‌ی سیاسی، آزادی فرهنگی و مشاركت داوطلبانه و خودمدیرانه جهت تمام حوزه‌های زندگی اجتماعی تعریف نشود، آنگاه اقتصاد به خودی‌خود نه معنایی دربر دارد و نه گره از مشكلات باز خواهد كرد.

مساله‌ی خلق‌های ایران، مساله‌ی فقدان آزادی و دموكراسی است. علت آن نیز محافظه‌كاری شدید نظام در قبال هویت‌ها، فرهنگ‌ها و اراده‌های سیاسی مختلف است. بسته‌بودن و عدم انعطاف نظام در قبال آن‌ها موجب خفقان شده است. چرا كه هرچه یك فرم سیاسی‌ـ اجتماعی بسته و تك‌محور باشد، به همان اندازه امكان آزادی باقی نمی‌ماند. در جایی كه آزادی نباشد، به‌طور طبیعی بحران و آشفتگی نیز ظهور خواهد كرد. نظام حاكم می‌كوشد همانند یكدست‌سازی جناح‌های قدرت، این فرهنگ‌ها، هویت‌ها و اراده‌های سیاسی را به‌طور كامل یكدست كرده و در خود ذوب نماید. مساله نیز از همین‌جا نشأت می‌گیرد. دولت و كل دستگاه حكومتی، با جامعه و خلق‌های مختلف ایران در حال یك جنگ نرم داخلی است؛ جنگ نابودی تنوعات و تقلیل‌دهی آن‌ها به «یك". بنابراین وقتی كوردها،‌ عرب‌ها، بلوچ‌ها، تركمن‌ها، آذری‌ها،‌ مازنی‌ها و گیلك‌ها در این منگنه‌ی فشار به سمت نابودی بروند آنگاه باید پرسید این توزیع عادلانه‌ی اقتصادی چه معنایی خواهد داشت؟ آن اقتصاد و توزیع نامتمركز اقتصادی نیز بی‌معنا خواهد بود چرا كه هویت‌ها و اراده‌های بومی هر بخش از ایران با نابودی دست به گریبان هستند. وقتی اراده‌ی سیاسی و هویت و فرهنگ نماند، آنجا تنها دولتی مستبد و یك ملت حاكم وجود دارد و دیگران مطیع و بی‌اراده هستند. طر‌ح‌های اقتصادی برای یك هویت به بردگی كشیده شده و موجودیت رو به نابودی، چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟! این وضعیت همان چیزی است كه كوردها در سطح كل خاورمیانه آن را به چالش كشیدند. ما گفتمان‌های جعلی در زمینه‌ی ملت‌ها و خلق‌ها را رسوا كردیم و نشان دادیم كه تحولات نوین خاورمیانه یك نوع دست‌به‌دست‌شدن ظاهری قدرت و رفرم‌های اقتصادی و سیاسی سطحی نیست. این خلق‌ها و نوع نگاه طرف‌ها به مساله‌ی سیاسی‌, فرهنگی‌ و اجتماعی خلق‌هاست كه مدل سیاسی و حتی ترسیمات جغرافیایی نوین خاورمیانه را تعیین خواهد كرد.

ـ گشایش دموكراتیك، راهكاری نتیجه‌بخش است. زیرا فضای درگیری و بن‌بست را به سمت دیالوگ و تولرانس (نرمش و آمادگی برای پذیرش متقابل) می‌كشاند. به‌جای جنگ پنهان و آشكار دولت با جامعه، زمینه‌ی صلح و ایجاد یك سقف سیاسی گسترده را پدید می‌آورد كه دولت و نیروهای دموكراسی‌خواه را كنار هم قرار می‌دهد و امكان ارائه‌‌ی نقشه‌راه‌های بسیار كارآمدی را فراهم می‌آورد. ساختارهای تك‌گرا با این روش به سمت كثرت‌گرایی می‌روند و این امر می‌تواند فشارها و بحران‌ها را به حداقل برساند. امكان تنفسی را در فضای بسته‌ی شكل‌گرفته در میان دولت و نیروهای دموكراسی‌خواه فراهم می‌آورد. تنها در چارچوب روی‌آوری دولت به حل دموكراتیك مسایل و حركت ملت‌ها و تنوعات اجتماعی به سمت ملت دموكراتیك و هویت‌های باز چندلایه است كه می‌توان درگیری و جنگ جهانی سومی را كه در خاورمیانه در حال جریان است به صلح و ثبات رساند. بدین ترتیب ازهم‌گسیختگی و چندپارگی‌های اجتماعی كه در ملت‌های بزرگ منطقه یعنی فارس،‌ ترك، عرب و كورد ایجاد شده و تراژدی‌هایی كه اقلیت‌های مذهبی و اتنیكی با آن دست‌به‌گریبان هستند به سمت التیام و چاره‌یابی خواهند رفت