رجعت به تاریخ خویش

23 مه 2019 پنج ش

جمهوری اسلامی هرچند در ظاهر با نظام سرمایه‌داری در چالش قرار دارد اما در اصل با اعدام‌كردن دموكراسی، بزرگترین خدمت را به این نظام نمود...


ماحصل ورود نظام مدرنیته‌ی سرمایه‌داری به خاورمیانه طی دویست سال اخیر، دولت‌ـ ملت‌هایی بود كه جز خون و اشك چیزی برای خلق‌های منطقه به همراه نداشت. اینك كه موج تازه‌ای از مداخلات نیروهای نظام آغاز گشته، این آلام و دردها روزبه‌روز بیشتر نمایان می‌شوند. نیروهای مداخله‌گر، این‌بار با شعار آوردن دموكراسی و حمایت از جنبش‌های اعتراضی و مردمی به میدان آمده‌‌اند. در نتیجه‌ی این مداخلات، بحران‌ها و تنش‌های منطقه‌ای شدت گرفته و مسائل خلق‌ها به سطحی حاد رسیده‌اند، مرزبندی‌های سیاسی موجود در حال تغییر هستند و دولت‌‌ـ ملت‌های منطقه‌ یكی از پی دیگری در حال ریزش می‌باشند. با همه‌ی این تفاصیل، دولت‌مردان جمهوری اسلامی تلاش وافری می‌كنند تا موج تحولات اخیر را ناشی از الهام‌گیری خلق‌های منطقه از انقلاب 57 معرفی كنند! اما واقعیت این است كه آنچه پس از انقلاب 57 از سوی خلق‌های ایران تجربه شد، چیزی برای الهام‌بخشی به دیگر خلق‌های منطقه ندارد. در انقلاب سال 57 ایران طیف‌های مختلف اسلامی،‌ چپ، لیبرال و ملیت‌های مخلتفی نظیر كوردها و آذری‌ها حضور داشتند. اما یك سال بعد از انقلاب، این همگرایی طیف‌ها كه منجر به پیروزی انقلاب شد با یك گرایش هژمونیك از سوی اسلام‌گرایان از میان رفت و حذف چپ‌گرایان، كوردها و اسلامیون لیبرال و فرهنگی از صحنه آغاز شد. محاكمات نظامی، تیرباران‌ها، دارهای اعدام و انقلاب فرهنگی، خفقان و استبداد رژیم گذشته را دوباره زنده ساخت. بدین ترتیب یك نظام تك‌حزبی و با محوریت اسلام سیاسی شكل گرفت كه با هر نوع اندیشه و تنوع هویتی، سیاسی و فرهنگی در ایران، به ستیزه می‌پردازد. بنابراین جمهوری از ماهیت واقعی خود دور افتاد، زیرا یك جمهوری راستین از پیمان دموكراتیك طیف‌های مختلف متشكل است نه جولاندهی یك گرایش تك‌محور و سركوب‌گر. اما حزب جمهوری اسلامی با زدن انگ تجزیه‌طلبی بر كوردها، منحرف‌خواندن اسلام‌گرایان لیبرال یا مخالف ولایت فقیه و اعلام ارتداد چپ‌گرایان، زمینه‌ی یك پیمان اجتماعی دموكراتیك را از میان برد و جمهوری را با صفت اسلامی تحت هژمونی خود درآورد. ضعف سازمان‌های كورد در پیش كشیدن یك پروسه‌ی مبارزاتی سیاسی دموكراتیك كه بتواند پروژه‌ای كارآمد برای حل مسئله‌ی كورد ارائه نماید نیز در تشدید این وضعیت تأثیرگذار بوده است. چپگرایان با نگرش جزم‌اندیشانه‌ی خود، پروسه‌ی شكل‌گیری جمهوری اسلامی را یك روند ضدسرمایه‌داری انگاشته و عملا به خدمت آن درآمدند. هنگامی متوجه وضعیت شدند كه دیگر بسیار دیر شده و با موج خشونت‌آمیزی از پاكسازی‌ها رویارو شدند. آنانی كه قرائتی فرهنگی از اسلام داشتند نیز یا به اجای استناد به هویت بومی و شرقی، به سمت لیبرالیسم غرب درغلتیدند و عملا در جامعه فاقد تأثیر ماندند یا توسط نظام جمهوری اسلامی به حاشیه رانده شده و در حصر قرار گرفتند (نظیر آیت‌الله منتظری). این دقیقا چیزی بود كه به میل نظام مدرنیته‌ی سرمایه‌داری بود. زیرا شكل‌گیری یك جمهوری دموكراتیك ایرانی می‌توانست یك خطر بالقوه برای نظام جهانی باشد. از همین رو جمهوری اسلامی هرچند در ظاهر با نظام سرمایه‌داری در چالش قرار دارد اما در اصل با اعدام‌كردن دموكراسی، بزرگترین خدمت را به این نظام نمود. واضح است خطری كه یك دولت‌ـ ملت قاطع افزون‌طلب برای نظام مدرنیته‌ی سرمایه‌داری دربر دارد در قیاس با نظامی دموكراتیك بسیار ناچیز است.

جمهوری اسلامی با این وضعیت خود نمی‌تواند تداوم یابد. تنها دستیابی به ویژگی دموكراتیك می‌تواند آن را از بحران كنونی نجات دهد؛ كه این نیز از طریق ایجاد یك فضای دموكراتیك نظیر مقطع ابتدایی پیروزی انقلاب ممكن است. یعنی دست كشیدن از هژمونی‌خواهی ایدئولوژیك و مساعدسازی زمینه برای مشاركت همه‌ی نیروهایی كه در پیروزی انقلاب 57 شركت داشتند؛ از اسلامیونی كه قرائتی فرهنگی از دین دارند تا چپ‌گراها، سازمان‌های خلق‌های مختلف نظیر كوردها، عرب‌ها،‌ بلوچ‌ها، آذری‌ها و سایرین. این امر جمهوری را دموكراتیك می‌نماید. جهت این امر اقدام به ایجاد یك قانون اساسی دموكراتیك كه مورد توافق و اجماع كل جامعه باشد امری حیاتی و تحول‌ساز خواهد بود. با این وجود،‌ فعلا هیچ گامی از سوی سران نظام در این راستا برداشته نشده و روزبه‌روز از احتمال چنین تحولی كاسته می‌شود و نظام را به سمت قهقرا می‌كشاند.

گذشته از رویكرد جمهوری اسلامی،‌ برخورد اپوزیسیون ایرانی نیز امری قابل تأمل است و مستلزم نقد و بررسی. ویژگی اساسی اپوزیسیون ایرانی كه مانع از ارائه‌ی رهیافتی چاره‌یاب از سوی آنها برای حل بحران موجود می‌شود را می‌توان به چند فاكتور اساسی نسبت داد:

1ـ ملی‌گرایی: در ایران، پیشینه‌ی ملی‌گرایی در معنای مدرن،  به دوران رضاخان بازمی‌گردد (اگرچه این ملی‌گرایی، بن‌مایه‌هایی تاریخی دارد و هرگاه دولتی مركزگرا در ایران پدید آمده سعی داشته‌ اندیشه‌ی ملت فرادست را غالب گرداند. این امر در برخورد شاهان هخامنشی، ساسانی و صفوی به‌طور چشم‌گیر قابل مشاهده بوده و زمینه‌های ملت‌پرستی را زیر پوشش دین رسمی، فراهم آورده است). می‌دانیم كه رضاخان، به آلمان نازی گرایش داشت. او شیفته‌ی هیتلر و رفتارهای وی بود. از سوی دیگر او میل شدیدی به تقلید از آتاترك و دولت‌‌ـ ملت مدرن ترك داشت. موج ناسیونالیسم فارس‌گرا و آسیمیلاسیون زبان‌ها، هویت‌ها و فرهنگ‌های دیگر ایران در همین دوره آغاز شد. نظام ایلی و عشیره‌ای خلق‌های مختلف ایران كه از نوعی مدیریت بومی كنفدرال برخوردار بودند با سركوب شدید مواجه گشت. معلوم است كه مدل دولت‌ـ ملت آلمان به الگویی برای وی مبدل شده بود. بی‌جهت نیست كه دولت پهلوی به نشر ایرانی‌گری افراطی كه مبتنی بر فرادستی ملت فارس و استحاله‌ی فرهنگی دیگر ملت‌های ایران بود، پرداخته و این گرایش را به نیرویی اصلی جهت تمركز قدرت خود مبدل كرده است. داروینیسم اجتماعی عملا در سیاست‌های تك‌گرایانه و یكدست‌سازانه كه دولت‌‌ـ ملت ایرانی طرح‌ریزی و اجرا می‌كرد، رخ می‌نمایاند. تنها ملت، گروه و طبقه‌ای از حق و حقوق برخوردار بود كه قدرت‌مندتر می‌بود. فاشیسم موجود در دولت‌ـ ‌ملت‌های پهلوی و جمهوری اسلامی از همین مسئله ریشه می‌گیرد. در آن زمان جریان چپ‌گرای ایران به‌عنوان نیرومندترین اپوزیسیون، به دلیل عدم دقت به این مسئله هرچند در ظاهر بر مبنای مقابله با فاشیسم آلمانی ظهور یافت اما خودش نیز از ملی‌گرایی، دولت‌گرایی، مدرنیسم و مركزگرایی گذار نكرد. لذا به رغم پیشوازی خلق‌های ستمدیده از ایده‌های سوسیالیستی آن،‌ دموكراسی و آزادی را به ارمغان نیاورد و رفته‌رفته زمینه را برای پیشرفت جریانات رادیكال اسلامی واگذار كرد (مدرنیته‌ی سرمایه‌داری نیز جهت مقابله با جریان چپ‌گرایی در خاورمیانه و ازجمله ایران، دست جریانات اسلامی را بازگذارد). در دوران هر دو پهلوی تقدس‌بخشی الوهی به عناصر نژادگرای ایرانی در گسترده‌ترین سطح رخ نمود. مراكز آموزشی جهت یك‌شكل‌سازی فرهنگ‌ها تأسیس شدند و زیر جلای مدرن‌شدن،  بافت اخلاقی و سیاسی جامعه را فرسوده ساخت. نظامی‌گری رشد یافت و باتوم و گلوله به زبان اصلی دولت در مقابل مطالبات جامعه مبدل شد. این وضعیت همچون سنتی منحوس در دوران جمهوری اسلامی ادامه و تشدید یافت. اپوزیسیون ایرانی اگرچه همیشه در تقابل با قدرت و دولت موجود قرار داشته اما به دلیل اتكاكردن بر ناسیونالیسم ایرانی و رد هویت‌های ملی دیگر، هرگز نتوانسته مبارزات دموكراتیك خلق‌های ایران را زیر یك چتر گردهم آورد. اپوزیسیون ایرانی، هنوز هم نتوانسته پروژه‌ی قابل اعتمادی برای حل مسائل خلق‌های ایران ارائه نماید. حتی مدل‌های پیشنهادی آن كه در قالب فدرالیسم ارائه می‌شوند نیز چندان با اقبال رویارو نیست. زیرا نتیجه‌ی چنین مدل‌هایی در خاورمیانه و به‌ویژه عراق به‌وضوح در مقابل دید همگان قرار گرفته است.

2ـ به‌جای آنكه به رهیافتی اجتماعی برای حل مسائل خلق‌ها باور داشته‌ باشند به فكر قدرت‌یابی خود هستند. نیروهای اپوزیسیون ایرانی به دلیل اتكا بر طبقه‌ی متوسط نتوانسته‌اند از منفعت‌طلبی قشری، گروهی، جنسیتی و طبقاتی گذار كنند. از همین رو تاكنون قابل اعتماد نبوده‌اند.

جزم‌اندیشی پوزیتیویستی در آن‌ها شدیدا حاكم است. به اندازه‌ای كه جزم‌اندیشی دینی خطرناك است و منجر به استبدادی از نوع جمهوری اسلامی می‌شود، جزم‌اندیشی پوزیتیویستی علمی‌ نیز خطرناك است و منجر به مركز‌گرایی و فاشیسم می‌گردد. پوزیتیویسم مانع از آن شده است كه آن‌ها تنوعات فرهنگی، ساخت‌های سیاسی مختلف و هویت‌های متفاوت ایران را دیده و بدان‌ها اعتراف نمایند. آنها تك‌گرا هستند. هویت طبقه‌ی فرادست قدرت را زیر عنوان شیعه و فارس به حد الوهیت رسانده و قصد دارند همه چیز را قربانی آن كنند. از ایرانی‌بودن دم می‌زنند، اما نه با پذیرش تنوعات فرهنگی آن و به رسمیت شناختن اراده‌ی آنها؛ بلكه از راه جذب و استحاله و «مبدل‌سازی به دیگری» می‌خواهند همگان را مطیع سازند. از نظر آنها كوردها،‌ عرب‌ها، بلوچ‌ها،‌آذری‌ها و سایرین در حكم یك ماده و شیء هستند كه هر طور بخواهند حق دارند آن را جهت‌دهی، تخریب و مورد دستبرد و دستكاری قرار دهند. خصلت پوزیتیویسم همین است. همه چیز را به دید پدیده،‌ جزئی و مادی می‌نگرند. با این بینش علمی نمی‌توان به فرهنگ‌های كوردی، عربی، بلوچ، آذری، تركمن، مازنی،‌ گلیكی و سایرین احترام گذاشت. این دیدگاه همه چیز را در قدرت مركزی و غیرقابل بحث كلید كرده و هر گفتمان متفاوت را انگ می‌زند.

بنابراین از این بحث چنین می‌توان نتیجه گرفت: با تداوم وضعیت كنونی، جمهوری اسلامی برخلاف آنچه ادعا می‌كند نمی‌تواند ایستار سلطه‌ستیزی صادقانه‌ای در برابر نظام جهانی سرمایه‌داری از خود به نمایش گذارد. زیرا آسیب‌شناسی سیاست‌ها و رفتارهایش به ما نشان می‌دهد كه جمهوری اسلامی به واسطه‌ی اتكا به دولت‌‌ـ ملت مركزگرا، ضمیمه‌ای از نظام سلطه‌گر جهانی است كه به‌واسطه‌ی عملكردهای زیاده‌خواهانه و هژمونی‌طلبانه‌اش از سوی نیروهای ابرهژمون قابل تحمل نبوده و درصدد حذف آن برآمده‌اند. اپوزیسیون ایرانی نیز خصلت‌های بنیادین خود را از نظام مدرنیته‌ی سرمایه‌داری كسب كرده و نمی‌تواند پاسخی برای نیازهای خلق‌های ایران ارائه كند. بنابراین در برابر دو رهیافت دولت‌گرای یكدست‌ساز و رهیافت فدرالیستی تنش‌زا كه تنها ضمانت‌گر منافع قشر متوسط است، باید رهیافت دیگری را ارائه كرد. این رهیافت،‌ رهیافت مبتنی بر ملت دموكراتیك است. یعنی رهیافتی كه نه براندازی دولت را مبنا قرار می‌دهد و نه استحاله‌شدن در دولت یا روش‌های دولتی را. چیزی كه خلق‌های ایران به آن نیاز دارند تا بتوانند مسائل عدیده‌ی سیاسی،‌ اجتماعی، فرهنگی و دفاعی خود را چاره‌جویی كنند همین رهیافت ملت دموكراتیك است كه می‌تواند با اتكا بر وطن مشترك دموكراتیك به همه‌ی تنوعات فرهنگی و هویتی موجود در ایران امكان ابراز وجود و آزادی بدهد. در این رهیافت، كنفدرالیسم دموكراتیك شكل مدیریت سیاسی جامعه را تشكیل می‌دهد. در آن نه خبری از هژمونی‌خواهی ایدئولوژیك، مركز‌گرایی و یكدست‌سازی دولتی است و نه ناسیونالیسم، طبقه‌گرایی و تك‌گرایی جریانات قدرت‌طلب اپوزیسیون. بنابراین تشدید بحران‌ها و عدم جوابگویی راهكارهای دولتی و فدرالیستی، روزبه‌روز اهمیت و حیاتی‌بودن رهیافت ملت دموكراتیك را گوشزد می‌نمایند. ساحل امن دموكراسی و آزادی كه خلق‌های ایران در جستجوی آنند، تنها با در پی‌گرفتن این رهیافت پیدا خواهد گشت. تاریخ مقاومت‌ها و مبارزات خلق‌های ایران، همگی چنین حقیقتی را در گوش ما زمزمه می‌كنند. كافیست به تاریخ خود رجعت كنیم.